الأرقام والاحصائيات هي أهم ما يدل على الأداء الاقتصادي بصورة أساسية، فمن خلال معرفتك بالأرقام تستطيع أن تستنبط خط السير الحالي، وفي كثير من الأحيان قد يمتد ذلك في الأغلب إلى معرفة ما هو قادم.

أولًا: بضعة احصائيات عن الاقتصاد السعودي والاستثمار في السعودية في السنوات الأخيرة:
1-    تم رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 2015 إلى 2020 من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.
2-    يسعى الصندوق إلى زيادة تلك الأصول لتبلغ نحو 1.07 تريليون دولار، مع العمل على ارتفاع تلك الأصول إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2025.
3-    زيادة إجمالي القروض للقطاع الخاص في عام 2020 إلى 14%.
4-    بلغ معدل البطالة كمتوسط 11% حتى العام 2019، وزاد على ذلك بنسبة 3% في العام 2020 ليصل إلى 14%، ومن المتوقع أن يصل إلى 10% أو أقل خلال العامين القادمين.
5-    من المتوقع وصول معدل التضخم إلى أقل من 2% في العام 2022.
6-    بلغ الناتج الإجمالي الرسمي في عام 2019 3.044 مليار ريال سعودي، مع انخفاضه في العام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.108 مليار ريال سعودي في العام 2022.
7-    أنشأ صندوق التنمية السعودي 4 برامج تمويل متنوعة المجالات لدعم مضاعفة عدد المشاريع الممولة عام 2025؛ وهي: آفاق – توطين – أرض وقرض – تنافسية.
8-    نمو تحويلات الأجانب في نهاية العام 2020 بنسبة 20% عن السنوات الأربع السابقة.
9-    قام أكبر صندوق استثمار في العالم، وهو الصندوق السيادي النرويجي، باستثمار حوالي 729 مليون ريال سعودي في 24 شركة سعودية مدرجة في العام 2020.
10-    خفض الاعتماد على إيرادات النفط المالية من 81% في العام 2015 إلى 67% في العام 2018.
11-    يتوقع جميع المحللين الاقتصاديين زيادة الزخم الاقتصادي الناتج عن التعافي بعد فيروس كوفيد – 19.

ثانيًا: آفاق الاستثمار الجديد وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة:
أعلن صندوق الاستثمارات العامة برنامجًا جديدًا للفترة بين الأعوام 2020 إلى 2025، مع أهداف محددة قائمة تتمثل في:
أ‌-    إطلاق قطاعات جديدة.
ب‌-    بناء شراكات استراتيجية.
ت‌-    توطين التقنيات والمعرفة.
ث‌-    تعظيم أصول الصندوق.
كما تبرز الكثير من التوقعات خلال الفترة القادمة، بأن تكون القوانين الجديدة التي قد صدرت في الأعوام، الخاصة بالاستثمار وغيرها - بالإضافة إلى ما يتم تطويره، طريقًا جديدًا لدعم التوظيف، وزيادة الكفاءات، وتعزيز الطلب على الناتج المحلي، وقطعًا تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية.
مما يعني أن هناك ترقبًا واضحًا لصعود جيد في الاقتصاد والاستثمار الهادف المدروس في المملكة العربية السعودية بشكل عام. وأننا سوف نشهد بيئة مليئة بالزخم الاستثماري في الخمس سنوات المقبلة بشكل موسع، مما يمثل فرصًا قوية لأنواع مختلفة من الاستثمار، وكذلك دخول العديد من المستثمرين الجدد.