صارت التطورات الكبيرة والشاملة في عدة مجالات ونطاقات بالمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة على مرأي الأعين للجميع. وأصبحنا اليوم نتمكن من استشراق مستقبل الاستثمار في السعودية عن طريق قراءة معالم هذه التطورات.
أحد أهم الأعمدة الأساسية في هذا التغيير هو الاقتصاد، والذي يشمل بالطبع عملية الاستثمار الداخلي أولًا – والذي صار مرتكزًا هامًا في هذا التغيير – وقطعًا الاستثمار الخارجي المدروس، والذي يضمن ويعزز دور البلاد اقليميًا، وقطعًا عالميًا.
الرؤية الشاملة للمملكة 2030 هي واحدة من أهم الرؤى في العالم حاليًا، والتي يتم العمل عليها حثيثًا. وقد برزت العديد من الملامح من هذه الرؤية الهامة، ومن أهمها انشاء صندوق الاستثمارات العامة، والذي قد تم طرحه كدعم قوي لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وهو حل يدعم التنوع الاقتصادي بحيث ألا يرتكز فقط على الاستثمار في النفط، والاعتماد عليه كوسيلة أساسية للدخل القومي.
ومن هنا المربط والتحول الحقيقي، بل ومن هنا تزدهر الفرص في كل شيء تقريبًا، فهذا التحول الكبير الذي بدأ منذ طرح الرؤية في العام 2016؛ يشمل عدة مردودات حتمية ولازمة، منها التحول والتطور الهائل في الاستثمار في الطاقة البشرية – ولعل أبز الملامح في هذا هو الدعم الغير مسبوق لدور المرأة في شتى نواحي الحياة. بالإضافة إلى الدعم الكبير في مجال المؤسسات التنفيذية المالية، وكذلك دعم القطاع التقني، الاستثمارات المتوسطة والصغيرة، ومجال السياحة الحاضر بقوة في السنوات الأخيرة، وغيرهم الكثير. وكل هذا تم بناءه على الدعم المتطور الذي تشهده حاليًا المملكة في الاستثمار الداخلي. ولعل أبرز الكيانات التي تعمل على هذا التحول، كما ذكرنا من قبل هو صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية الذي يعد حاليًا هو أهم المحفزات للتنوع والنمو الاقتصادي.
سوف نطرح في هذا المقال تصورًا واستشراقًا لمستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية. معتمدين على قراءة واقعية للأرقام والأحداث والدلالات، للوصول إلى المعنى. ومن المعنى سوف نستطيع فهم ما يحدث، ومن فهمنا لما يحدث سوف نستطيع مساعدة المستثمر على اتخاذ قرار التوجه في الاستثمار الحديث.

الأرقام والاحصائيات هي أهم ما يدل على الأداء الاقتصادي بصورة أساسية، فمن خلال معرفتك بالأرقام تستطيع أن تستنبط خط السير الحالي، وفي كثير من الأحيان قد يمتد ذلك في الأغلب إلى معرفة ما هو قادم.

أولًا: بضعة احصائيات عن الاقتصاد السعودي والاستثمار في السعودية في السنوات الأخيرة:
1-    تم رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 2015 إلى 2020 من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.
2-    يسعى الصندوق إلى زيادة تلك الأصول لتبلغ نحو 1.07 تريليون دولار، مع العمل على ارتفاع تلك الأصول إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2025.
3-    زيادة إجمالي القروض للقطاع الخاص في عام 2020 إلى 14%.
4-    بلغ معدل البطالة كمتوسط 11% حتى العام 2019، وزاد على ذلك بنسبة 3% في العام 2020 ليصل إلى 14%، ومن المتوقع أن يصل إلى 10% أو أقل خلال العامين القادمين.
5-    من المتوقع وصول معدل التضخم إلى أقل من 2% في العام 2022.
6-    بلغ الناتج الإجمالي الرسمي في عام 2019 3.044 مليار ريال سعودي، مع انخفاضه في العام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.108 مليار ريال سعودي في العام 2022.
7-    أنشأ صندوق التنمية السعودي 4 برامج تمويل متنوعة المجالات لدعم مضاعفة عدد المشاريع الممولة عام 2025؛ وهي: آفاق – توطين – أرض وقرض – تنافسية.
8-    نمو تحويلات الأجانب في نهاية العام 2020 بنسبة 20% عن السنوات الأربع السابقة.
9-    قام أكبر صندوق استثمار في العالم، وهو الصندوق السيادي النرويجي، باستثمار حوالي 729 مليون ريال سعودي في 24 شركة سعودية مدرجة في العام 2020.
10-    خفض الاعتماد على إيرادات النفط المالية من 81% في العام 2015 إلى 67% في العام 2018.
11-    يتوقع جميع المحللين الاقتصاديين زيادة الزخم الاقتصادي الناتج عن التعافي بعد فيروس كوفيد – 19.

ثانيًا: آفاق الاستثمار الجديد وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة:
أعلن صندوق الاستثمارات العامة برنامجًا جديدًا للفترة بين الأعوام 2020 إلى 2025، مع أهداف محددة قائمة تتمثل في:
أ‌-    إطلاق قطاعات جديدة.
ب‌-    بناء شراكات استراتيجية.
ت‌-    توطين التقنيات والمعرفة.
ث‌-    تعظيم أصول الصندوق.
كما تبرز الكثير من التوقعات خلال الفترة القادمة، بأن تكون القوانين الجديدة التي قد صدرت في الأعوام، الخاصة بالاستثمار وغيرها - بالإضافة إلى ما يتم تطويره، طريقًا جديدًا لدعم التوظيف، وزيادة الكفاءات، وتعزيز الطلب على الناتج المحلي، وقطعًا تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية.
مما يعني أن هناك ترقبًا واضحًا لصعود جيد في الاقتصاد والاستثمار الهادف المدروس في المملكة العربية السعودية بشكل عام. وأننا سوف نشهد بيئة مليئة بالزخم الاستثماري في الخمس سنوات المقبلة بشكل موسع، مما يمثل فرصًا قوية لأنواع مختلفة من الاستثمار، وكذلك دخول العديد من المستثمرين الجدد.

من أهم ملامح رؤية ما هو قادم هو معرفة دور المرأة الذي يتطور سريعًا اليوم في المملكة العربية السعودية.
تهدف رؤية 2030 إلى زيادة اسهام المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030.
دعنا أولًا نلقي نظرة على بعض أهم المجريات التي تمت لتعزيز دور المرأة في المملكة في السنوات الأخيرة:
-    شهد قطاع الأعمال نموًا ملحوظًا في عدد المشاريع التي تم تأسيسها من رائدات الأعمال، خصوصًا في المشاريع الإلكترونية.
-    هناك تحرك حثيث يجري في المملكة تم من خلاله اصدار قوانين تدعم المرأة في الحياة الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية، وغيرها. وهناك استشراق لمزيد من هذا التحرك.
-    رأينا مشاريع صغيرة ومتوسطة كثيرة جدًا في السنوات الأخيرة، يتم تشغيلها، بل وادارتها من قِبَل إدارة نسائية بالكامل، ولعلنا قد شاهدنا هذا كثيرًا في "موسم الرياض" السابق.
-    وإذا أردنا ذكر بعض أسماء الشخصيات النسائية التي تم تداولها كثيرًا في السنوات الأخيرة:
•    السيدة "لبنى العليان" - تم تعينها في منصب مديرة لواحد من أكبر البنوك الواعدة في المملكة، وذلك لأول مرة في التاريخ.
•    "سفانة دحلان" المحامية ورائدة الأعمال السعودية - شاركت في زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، كما أنها واحدة من المؤسسين للمبادرة السعودية الوطنية للإبداع.
•    "إيمان عبد الشكور" - أسست رائدة الأعمال السعودية شركة تهدف من تمكين الشركات النسائية في المملكة العربية السعودية.
ولا يسعنا هنا سرد القائمة كلها، لأنها حقًا كبيرة ومبعث للفخر.
نفهم من كل ما سبق تنامي دور المرأة بشكل غير مسبوق في المملكة العربية السعودية، وهذا التأثير نستنتج منه الثقة المتزايدة في المرأة السعودية في سوق العمل وريادة الأعمال والاستثمار.
ولعل هذا المقال لا يتسع الآن لكي نسرد بأريحية لفهم طبيعة هذا الدور الفعال للمرأة، لأن هذا سوف يطول شرحه فعليًا، وربما خصصنا له مقالًا منفصلًا يومًا ما. ولكن جل ما نقوله إن الاستثمار في المشاريع النسائية يشكل حاليًا دورًا ليس بالقليل، ومن المتوقع بلوغ ذروة نجاحه؛ بل قد يمتد إلى ما يمكن تسميته للعصر الذهبي في السنوات القليلة القادمة.
نصيحتنا هنا: إذا ما واتتك الفرصة للاستثمار في مشروع ناجح تديره رائدة أعمال؛ فلا تتردد في ذلك، خصوصًا في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رأينا في القسم الأول من هذا المقال احصائيات ومعلومات هامة عن الاقتصاد والاستثمار في السعودية بشكل عام، وسوف نبرز خلال السطور القادمة أهم المجالات والقطاعات التي يجب النظر إليها بجدية، والتي ننصح بها من أجل استثمار مربح وفعال، وايضًا يواكب تغيرات العصر القادم.
وقطعًا لن نذكر هنا المجالات المعتادة والتي كان الجميع يتجه إليها مثل الاستثمار في النفط – على الرغم من وجود توقعات هائلة لصعود الاستثمار النفطي في السنتين 2021 –2022 - او الاستثمار في الذهب، أو في سوق الأوراق المالية، أو حتى الاستثمار في العقارات في المملكة العربية السعودية. لإن دواعي المستقبل تستلزم مواكبة حركة التطور العالمية، والتفكير بشكل مختلف، وهذا هو ما يتحقق حاليًا، خصوصًا في رؤية المملكة 2030.
وجب التنبيه هنا على وجوب دراسة الموقف المالي، والأصول بأنواعها، والحصول على المعلومات الكافية قبيل الخوض في عمليات الاستثمار المباشر أو غير المباشر.

1-    المجال التقني:
بالنظر إلى عدد الشركات الناشئة مؤخرًا في هذا المجال، ومع صعود كبير للعديد من الشركات القائمة على تقديم الحلول التقنية، سواء كانت حلول معروفة، أو غير تقليدية، نرى أن الاستثمار في هذا القطاع هو واعد وأحد أنجح المجالات حاليًا ومستقبليًا.
ويكفي أن تعرف أن أبرز التحولات في الرؤية 2030 تعتمد في الأساس على المجال التقني.
ولعنا نذكر هنا واحد من أهم المجالات المستقبلية التي يتم تعزيزها حاليًا وهو مجال الفنتك – أو التقنية المالية وهو مجال مدعوم بقوة من قِبَل المؤسسات الحكومية، ومن المتوقع ازدهاره خلال السنوات المقبلة في المملكة.
2-    التعليم والتدريب:
نظرًا للتدفقات الاستثمارية في مختلف المجالات، سوف يتم خلق العديد من الوظائف، والتي بالتالي تتطلب تأهيل الأشخاص المستهدفين إلى سوق العمل. كذلك تصاعد عدد خريجي الجامعات سوف يؤدي إلى المزيد من الطلب على مجال التدريب الوظيفي، وكذلك التعليم الإليكتروني لمختلف الأعمار.
شهدنا في السنوات الأخيرة تصاعدًا رهيبًا في عدد المنصات التعليمية الإليكترونية، خاصة مع بروز جائحة فيروس كورونا. ويجب العلم أن التعليم الإليكتروني هو ظاهرة باقية وحاضرة في المستقبل، وفي سبيله إلى التطور أكثر. ومن أبرز ما يدل على ما نقول: برنامج 'تمهير' لتدريب الخريجين السعوديين خلال العمل.
3-    المشروعات الخدمية العالية الجودة والكفاءة:
لا يمكن لأي اقتصاد مهما كان أن يستمر دون وجود المشروعات الخدمية، ولكن هنا الفرق. فمع صعود تجربة المستخدم وكثرة خياراته، وتحدي الوصول إلى رضا العميل؛ سوف يبقى فقط من يستطيع أن يقدم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، والذي يعمل ايضًا باستمرار على تطويرها.
4-    المشاريع الصناعية المحلية:
وهي واحدة من أهم المجالات التي يتم دعمها حاليًا بشدة، وهي بالتالي تدعم عملية التوطين. ولا يخفى على الجميع بأن هناك توجهًا قوية من المملكة تجاه دعم تلك المشاريع سواء أكانت في القطاع الخاص أو الحكومي.
5-    المشاريع المتناهية الصغر والمتوسطة:
وتلك بالطبع تشمل العديد من مختلف المجالات، مثل التجارة الإليكترونية، الصناعات اليدوية، الترفيه والسياحة، التطبيقات والمواقع الإليكترونية، وغيرها الكثير. والسبب الأساسي يرجع إلى حدوث نهضة وطفرة كبيرة في عالم ريادة الأعمال.
هل تعلم أن ثمار تدعم الاستثمار في العديد من المشاريع متناهية الصغر؟ وذلك عن طريق تمويل المشتريات. ويمكنك المساهمة معنا سواء كمستثمر أو كصاحب مشروع  فور حصولنا على الترخيص من البنك المركزي السعودي.
تلك كانت بضعة اقتراحات تتناسب مع أغلبية فئات المستثمرين سواء كانت استثماراتهم صغيرة، أو متوسطة، أو حتى كبيرة. ونهدف منها في مدونة "ثمار" مد العون إليك كمستثمر، أو كرائد أعمال، وأو قد تكون مهتمًا بالحصول على المعلومات اللازمة عن مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وجل ما نقول إن القادم هو أفضل بكثير، ويطرح العديد من الفرص الهامة للعبور إلى المستقبل.