تعاملات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
وتخضع جميع العمليات لمراجعة وتدقيق من دار المراجعة الشرعية لكل المعاملات المالية الإسلامية، لضمان التوافق مع الضوابط الشرعية.
متوافقة مع الشريعة
تم تطوير منصة ثمار بالتعاون مع اللجنة الشرعية "دار المراجعة الشرعية" لتأسيس نظام استثمار لتمويل مشتريات المنشآت متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- يتم التعاقد مع المستثمرين بمبدأ المضاربة
- والتعاقد مع المنشآت بمبدأ المرابحة أو التورق
حيث نقوم نحن بشراء المنتجات ثم إعادة بيعها مقابل سداد دفعات من المبلغ الكلي فيما يُعرف باسم "البيع الآجل"البيع بالتقسيط لأجل.
أجاز مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا بن باز -رحمه الله- بيع الأجل
منصة ثمار
هي منصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُقدِّم حلول تمويل للمنشآت بصيغة المرابحة (تمويل المشتريات) أو التورق (تمويل الأصول، والمخزون، والخدمات، والفواتير، والتمويل لأجل).
- تعتمد المنصة في تعاملها على مبدأ المضاربة مع المستثمرين، وعلى مبدأ المرابحة أو التورق مع المنشآت.
- نقوم بشراء المنتجات أو السلع نيابةً عن المنشآت، ثم نعيد بيعها لها مقابل سداد المبلغ الإجمالي على دفعات، فيما يُعرف بـ البيع الآجل.
- المرابحة في الإسلام
- المضاربة في الإسلام
-
المضاربة شركة في الربح بمال من جانب آخر (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب).
- نظام الدفع الآجل
هي بيع برأس المال مع ربح معلوم بين الطرفين، لذلك اتفق العلماء على جوازها بشروط، و بيع المرابحة للآمر بالشراء هو: شراء سلعة بطلب العميل بثمن معجل، ومن ثم بيعها له بثمن مؤجل يُسدد على دفعات مع ربح معلوم، وذلك بناء على اتفاق بينهما قد تكون ملزمة أو لا.
هو نظام للدفع يتضمن استلام السلعة وتأجيل الدفع لوقت اخر
اي بمعنى اخر : هو اتفاق البائع والمشتري بحيث يحث الطرفين عَلى تسليم السلعة وانتقال ملكيتها للمشتري على الحال!، وتأجيل دفع ثمنها حسب المدة المتفق عليها بين الطرفين وسداد الثمن إما كاملًا أو على دفعات.
لذلك قد أجاز مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا بن باز -رحمه الله- بيع الأجل وأقر بأنه لا يعد من الربا حيث أن التاجر قد وافق على التأجيل والبيع بأجل من أجل الحصول على انتفاعه بالزيادة، كما رضي المشتري بالزيادة لأجل المهلة في السداد وذلك لعجزه عن دفع الثمن نقدًا، فحصل كلاهما على منفعة من هذه المعاملة.
