طورنا منصة ثمار بالتعاون مع xxxx لتأسيس نظام استثمار لتمويل مشتريات المنشآت متوافق مع الشريعة الإسلامية. يتم التعاقد مع المستثمرين بمبدأ المضاربة، والتعاقد مع المنشآت بمبدأ المرابحة، حيث نقوم نحن بشراء المنتجات ثم إعادة بيعها مقابل سداد دفعات من المبلغ الكلي فيما يُعرف باسم "البيع الآجل"والمقصود به البيع بالتقسيط لأجل معلوم. وقد أجاز مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا بن باز -رحمه الله- بيع الأجل وأقر بأنه لا يعد من الربا حيث أن التاجر قد وافق على التأجيل والبيع بأجل من أجل الحصول على انتفاعه بالزيادة، كما رضي المشتري بالزيادة لأجل المهلة في السداد وذلك لعجزه عن دفع الثمن نقدًا، فحصل كلاهما على منفعة من هذه المعاملة. وعلى هذا الأساس تتم المعاملات المالية على منصة ثمار.

منصة ثمار هي منصة استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل مشتريات المنشآت بحيث يتم التعاقد مع المستثمرين بمبدأ المضاربة، والتعاقد مع المنشآت بمبدأ المرابحة، حيث نقوم نحن بشراء المنتجات ثم إعادة بيعها مقابل سداد دفعات من المبلغ الكلي فيما يُعرف باسم "البيع الآجل". و تتم مراجعة و تدقيق العمليات بواسطة شركة مختصة في المعاملات المالية الاسلامية.

• ماهي المرابحة في الإسلام؟

هي بيع برأس المال مع ربح معلوم بين الطرفين، لذلك اتفق العلماء على جوازها بشروط، و بيع المرابحة للآمر بالشراء هو: شراء سلعة بطلب العميل بثمن معجل، ومن ثم بيعها له بثمن مؤجل يُسدد على دفعات مع ربح معلوم، وذلك بناء على اتفاق بينهما قد تكون ملزمة أو لا

•  ماهي المضاربة في الإسلام؟

المضاربة في المبدا الفقهي تعني عمليات بيع وشراء تنتقل معها العقود أو الأوراق المالية من طرف إلى طرف اخر، لذلك أجمعوا الفقهاء على جواز المضاربة، استنادا إلى حديث وهو (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع) فهذا الحديث ينُص على جواز المضاربة.

• ماهو نظام الدفع الآجل؟

هو نظام للدفع يتضمن استلام السلعة وتأجيل الدفع لوقت اخر اي بمعنى اخر : هو اتفاق البائع والمشتري بحيث يحث الطرفين عَلى تسليم السلعة وانتقال ملكيتها للمشتري على الحال!، وتأجيل دفع ثمنها حسب المدة المتفق عليها بين الطرفين وسداد الثمن إما كاملًا أو على دفعات، لذلك قد أجاز مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا بن باز -رحمه الله- بيع الأجل وأقر بأنه لا يعد من الربا حيث أن التاجر قد وافق على التأجيل والبيع بأجل من أجل الحصول على انتفاعه بالزيادة، كما رضي المشتري بالزيادة لأجل المهلة في السداد وذلك لعجزه عن دفع الثمن نقدًا، فحصل كلاهما على منفعة من هذه المعاملة.

• رأي العلماء في المضاربة والمرابحة والدفع الآجل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» اي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، والإلزام بالوعد صيره بيعًا، فجمعت المعاملة بين بيعتين في بيعة، اي بعدم التسليم فبيع المرابحة للآمر بالشراء لا يجمع بين بيعتين، بل هو عبارة عن بيعة واحدة، فإذا كان الإلزام بالوعد يصيره بيعًا، فالبيعة واحدة تأخر فيها تسليم المبيع، وإذا كان الإلزام بالوعد لا يصيره بيعًا، فالبيعة واحدة تتم عند تسليم المبيع، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث للنهي عن بيع المرابحة للآمر بالشراء. وعلى هذا الأساس تتم المعاملات المالية على منصة ثمار.